السلم وجوبا تكليفيّا ، إمّا للزوم الربا ( 3781 ) - كما صرّح به في صرف التذكرة - وإمّا لوجوب الوفاء بالعقد وإن لم يكن بنفسه مملّكا ؛ لأنّ ثمرة الخيار حينئذ ( 3782 ) جواز الفسخ ، فلا يجب التقابض . أمّا لو قلنا بعدم وجوب التقابض ( 3783 ) وجواز تركه إلى التفرّق المبطل للعقد ( 3784 ) ، ففي أثر الخيار خفاء ، لأنّ المفروض بقاء سلطنة ( 3785 ) كلّ من المتعاقدين